معترض ضميرى

أخش فى الموضوع على طول .. فى الأول أعرفك يعنى ايه اعتراض ضميرى او (conscientious objection).


الاعتراض الضميرى او (conscientious objection) بكل بساطة هو قانون دولى أقرتهولك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان (United Nations Commission of Human Rights) زيه زى قوانين كتير خاصة بحقوق الانسان برده اقرتهالك مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان .. زى الحرية الفردية وحرية الاختيار وحرية العقيدة والدين وغيرهم .. القانون ده بيديك الحق فى الاعتراض على أداء الخدمة العسكرية ..




إزاى ؟! ..


فى الدول اللى الاعتراض الضميرى فيها مشروع مقنن أى حد مش عايز يدخل الجيش بيقدم طلب لوزير الدفاع او لقائد الجيش بيقول انه رافض دخول الجيش وانه عايز يستخدم حقه فى الاعتراض الضميرى .. وهنا بيكون الوزير مجبر طبقا للقانون انه يلبى طلب الشاب ده.


فى دول بتعفى الشباب اللى استخدموا الاعتراض الضميرى عموماً وفى دول تانية بتحولهم لخدمة مدنية مش عسكرية .. يعنى يقضوا الفترة بتاعتهم فى اى هيئة حكومية تخدم المواطنين (جمعية اهلية - دار مسنين - مستشفى حكومى ..... ).




تمام .. أول وثيقة رسمية من مفوضية الامم المتحدة بتتكلم عن الاعتراض الضميرى مانت سنة 1995 وكانت بتقول "هؤلاء الذين يؤدون الخدمة العسكرية يجب ألا يتم استثناءهم من حق الاعتراض الضميرى" .. وبعدها بـ3 سنين يعنى سنة 1998 اصدرت المفوضية وثيقة كاملة بعنوان "الاعتراض الضميرى على لخدمة العسكرية" .. وبعد كدة صدرت مواثيق دولية كتير بتؤكد حقك فى الاعتراض الضميرى على الخدمة العسكرية.
والوثائق دى كسبت احترام المجتمع الدولى و بقت فى دول كتيرغير قابلة للنقاش أصلا .. يعنى مثلا: الاتحاد الأوربى من أهم شروط عضويته: أن الدولة المنضمة للاتحاد ضرورى تكون بتكفل الاعتراض الضميرى لمواطنيها .. يعنى فية دول فى الاتحاد الأوربى عندها لسة تجنيد إجبارى بس الدول دى عندها اعتراض ضميرى يعنى أى مواطن فيها مش عايز يدخل الجيش بكل بساطة مش بيدخل من غير ما دة يضره فى أى حاجة فى حياته المدنية او السياسية.


واللى ماتعرفوش بقة ان اكبر المشاكل اللى منعت "تركيا" من انضمامها للاتحاد الاوروبى  هى انها مازالت تعمل بنظام التجنيد الاجبارى وعدم اعترافها بالاعتراض الضميرى .. 




طب وبالنسبة للاعتراض الضميرى فى مصر .. ايه ظروفه ؟! ..


للاسف مصر ماوقعتش على المواثيق دى .. وبالتالى فهى بتقول للعالم انها معندهاش استعداد أصلاً انها تحترم المواثيق دى.

احنا شايفين ان لو مصر مالغتش التجنيد الاجبارى فاقل حقوقنا هى احترام هذه الوثيقة واعطاء الحق للشباب فى الاعتراض الضميرى اذا كان التجنيد يخالف حريته وفكره ومعتقده

وكفاية بقة اختراق للقوانين الحقوقية الدولية !! ..